مع الاستعداد في الوقت الحالي للمرحلة الرابعة، من برنامج الحكومة المصرية المعروف بـ «الطروحات الحكومية» لمشروعات تمتلكها، إما بالتخارج الكلي أو الجزئي «المشاركة»، أو في البورصة، تؤكد المراحل الثلاثة السابقة، نجاح البرنامج، في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتنشيط مشاركته.
وتشير حصيلة الطروحات الحكومية، في المراحل الثلاثة، المنفذة، إلى نحو 30 مليار دولار، نتاج الفترة الممتدة منذ مارس 2022 ليونيو 2024، أي في نحو 26 شهراً وفق تقارير حكومية.
وتضمنت المراحل الثلاثة، 33 عملية طرح، في مقدمتها، طرح حصص ملكية حكومية في شركات وبنوك ومؤسسات مالية مطروحة في البورصة: البنك التجاري الدولي، فوري، أبوقير للأسمدة، موبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس.
وطرحت الحكومة، بيع 100 في المئة من حصتها، في «البويات والصناعات الكيماوية – باكين»، و 31 في المئة من شركة العز الدخيلة للصلب، و10 في المئة من الشركة المصرية للاتصالات، وتوالت الطروحات، في انتظار تفاصيل المرحلة الرابعة قريبا.
وفيما له صلة، قالت مصادر معنية، إن بنك انتيسا سان باولو الإيطالي، ينتظر انتهاء إجراءات طلبه الاستحواذ على نسبة 100 في المئة من أسهم بنك الإسكندرية، بعد تقدمه بشراء نحو 20 في المئة من اسهم البنك، لتضم إلى نسبته البالغة 80 في المئة بعد تخارج الحكومة المصرية منه 2006، وينتظر الحسم قريبا، واذا تمت الموافقة، ستكون ملكية البنك كاملة من نصيب الجانب الإيطالي.
وفي تحركات «بعثة طرق الأبواب»، التي يقودها وزير المالية في الحكومة المصرية الدكتور أحمد كجوك، في بريطانيا، أكد أن الحالة الاقتصادية والمالية والمناخ الاستثماري في بلاده «مطمئن»، وأن «الحكومة المصرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية» تعمل في فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال في مصر.
وأضاف أن المناخ المطمئن، ناتج من مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي، بتحقيق 6.1 في المئة فائضاً أولياً، وتراجع معدل عجز الموازنة إلي 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7 في المئة، وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4 في المئة بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام.
اضف تعليقك